إليها بقولنا (وفى كثير من أحاديثه أو أكثرها أو جميعها ما يدل على ذلك) اختصارا.
وقد أوردنا مرتبة فابتدأنا بما تقدم الأقدم فالأقدم ثم بما يأتي الأقرب فالأقرب وان أشرنا إلى أحاديث متعددة من باب واحد فقد اكتفينا بذكر الباب بعد الحديث الأول هكذا (ويأتي في رواية الحلبي (٤) من الباب الخامس ما يدل على ذلك وفي رواية الشهيد (٥) وزرارة (٦) وابن مسلم (٧) ما يدل على ذلك) من دون ذكر الباب اتكالا على السابق وكذا ان أشرنا إلى أبواب متعددة من جماعة الأبواب الواحدة ذكرنا جماعة الأبواب بعد الباب الأول فقط هكذا (ويأتي في رواية شهاب (٦) من الباب الثاني من أبواب المياه ما يناسب ذلك وفي رواية الهاشمي من الخامس وفي رواية اللؤلؤي من الثاني عشر ما يدل على ذلك ومن أواسط الكتاب أشرنا إلى أحاديث كتاب الطهارة بالأرقام المسلسلة الواقعة في الهامش من دون ذكر العنوان والأبواب رعاية للضبط والاختصار.
الثالث عشر رعاية ارتباط الأحاديث الواردة في كل باب ومناسبتها واستقصائها مهما أمكن بحيث لا يورد في الباب ما ليس بمربوط به ولا يسقط عنه ما هو المرتبط به مثلا في باب استحباب غسل الجمعة نلتزم ان نورد فيها جميع الاخبار التي يستفاد منها حكم غسل الجمعة من الاستحباب وغيره حتى يطمئن الفقيه بأن جميع ما في الوسائل والمستدرك من الأحاديث المربوطة بغسل الجمعة في الباب موجود أو محله معلوم وبما التزمنا ربما ابتلينا بذكر بعض الأحاديث في باب مع عدم ربط تام بل لأدنى مناسبة له به لعدم ارتباطه بسائر الأبواب واسقاطه رأسا خلاف الالتزام واحداث باب يناسبه خلاف وضع الكتاب مثلا أورد صاحب المستدرك في باب نوادر أبواب النجاسة قضية غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد ولعله استظهر ارتباطها بباب وجوب غسل النجاسة عن البدن مع أن الاستظهار مشكل ولكن مع هذا أوردنا في الباب المذكور لمناسبة ما وعدم ارتباطها بغيره من أبواب الكتاب.
الرابع عشر ايراد الأحاديث في كل باب على نسق خاص مثل الابتداء بالمفتي بها

(تعريف بالكتاب ١١)